مطالبه‌گری کاسپينی ها به قيمت کاهش رفاه مردم



روزنامه شرق: تجمع پشت تجمع. کاسپيني‌ها گمان مي‌کنند اگر اعتراضاتشان را وسعت دهند، پولشان را از بانک مرکزي مي‌گيرند. اما هيچ‌گاه از خود نپرسيده‌اند به چه قيمت. قيمتش را ما به شما مي‌گوييم. اگر بانک مرکزي براي هر مؤسسه غيرمجاز بخواهد دست در جيب خزانه کرده يا پول چاپ کند؛ تبعاتش گراني کالاهاست و تورم سطح رفاه خانوارها را پايين مي‌آورد. در يک عبارت ساده مي‌توان گفت دود سپرده‌گذاري در مؤسسات غيرمجاز عده‌اي به چشم همه مردم کشور مي‌رود. 

 

ديروز از خيابان کارگر جنوبي حرکت معترضان به سمت بلوار کشاورز آغاز شد. محل تجمع اين بار مقابل قوه قضائيه بود. پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌ها آن‌قدر در تجمع‌هاي مختلف استفاده شده که رنگ و رويشان رفته است اما همچنان بر تکرار اين اعتراضات اصرار وجود دارد. به گفته يکي از سپرده‌گذاران توجه کنيد: «من يک سپرده‌گذار هستم. پرداخت اصل پول و سود معوقه ٢٧ ماه و خسارت و محاکمه مسببان اين سرگرداني و آواره‌شدن سپرده‌گذاران، از خواسته‌ها و مطالبات همه سپرده‌گذاران است و بايد هرچه سريع‌تر اين مشکل مرتفع شود». شعارهايي که در اين تجمع سر داده مي‌شود، بي‌شباهت به شعار عليه دشمنان نيست.

 

اين بار تجمع پرتعدادتر هم هست و از ديگر مؤسسات غيرمجاز نيز سپره‌گذاراني به جمع کاسپيني‌ها اضافه شده‌اند. به اندازه معترضان اما نيروهاي انتظامي هم براي مراقبت از اوضاع و حفظ آرامش شهر وجود دارد. اعتراض تا بعدازظهر ادامه مي‌يابد و قرار بعدي براي فردا هماهنگ مي‌شود. همچنين در گروه تلگرامي اين سپرده‌گذاران، برخي از اعضا در حال ايجاد تشنج و تحريک ديگر سپرده‌گذاران هستند. تا جايي که برخي از آنها اعلام کرده‌‌اند اين تحصن ما ضربه بدي به مسئولان زده تا جايي که تاکنون چهار نماينده از نزديک تحصن را مشاهده کرده‌اند. آنها همچنين تأکيد کرده‌اند اين تحصن‌ها را تا پيروزي ادامه خواهيم داد.اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز چند نکته کليدي دارد. سپرده‌گذاران آن زمان که سودهاي بالاي ٤٠ و ٥٠ درصد مؤسسات بدون مجوز، وسوسه‌شان مي‌کرد؛ هيچ‌گاه از خود نپرسيدند آيا توان تحمل پذيرش ريسک اين سپرده‌گذاري را دارند يا خير؟ اما امروز ما اين پرسش را از سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز داريم.

 

اگر سود ٥٠درصدي را از مؤسسات مزبور دريافت مي‌کردند، آيا حاضر بودند آن را با خزانه کشور تقسيم کنند؟ چطور امروز که ريسک اين سرمايه‌گذاري برايشان زيان رقم زده؛ مي‌خواهند همه مردم را شريک زيان خود کنند؟هرچند سپرده‌گذاران غيرمجازها هيچ‌يک از اين پرسش‌ها را از خود نکردند اما دولت، مجلس، قوه قضائيه و بانک مرکزي به دنبال بهترين راه جهت جلوگيري از خسارت‌ديدن آنها هستند. اما انجام اين ساماندهي‌ها صبر و تحمل مي‌خواهد نه آشوب و بلوا.سپره‌گذاران کاسپين ديروز در حالي مقابل قوه قضائيه تجمع کردند که هفته گذشته اين قوه تصميمي مبني‌ بر بازشدن خط اعتباري از بانک مرکزي به منظور پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران گرفت.

 

بااين‌حال سپرده‌گذاران به خيال گرفتن امتيازات بيشتر مانند زنده‌شدن سود چندين ماه و دريافت سقف سود مورد موافقتشان با مؤسسه مزبور هر روز بر تعداد و حجم تجمعاتشان اضافه مي‌کنند. ديروز مقابل قوه قضائيه و امروز مقابل ساختمان سازمان ملل. ديروز هم سپرده‌گذاران مؤسسه مالي مجاز کاسپين  در راستاي تجمعات خود بار ديگر مقابل قوه قضائيه و خيابان‌هاي انقلاب و وليعصر تهران تجمع کردند تا صداي خود را به گوش مسئولان برسانند. همچنين آن‌طور که اعلام شده قرار است امروز نيز مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کنند.

از ابتدا، بناي کار اشتباه گذاشته شد

قانون‌هاي توسعه‌اي چهارم و پنجم يک بند داشت که تأکيد مي‌کرد فعاليت تعاوني‌ها در بخش پولي توسعه يابد. همين بند کافي بود که از اواخر دهه ٧٠ و به‌ويژه در سال‌هاي مياني دهه ٨٠ تعاوني‌هايي شکل بگيرد که در حوزه پولي فعاليت مي‌کردند. اما اينجا يک اشکال قانوني پيش آمد و آن اينکه اولا تعاوني‌ها فعاليت خود را محدود به اعضا نگه نداشتند و شروع به سپرده‌گيري از غيراعضا کردند و درخواست هيچ‌گونه مجوز فعاليتي به بانک مرکزي ندادند. در حالي که هر مؤسسه و تعاوني که در اين بخش اقدام به فعاليت مي‌کند، لازم است مجوز موردنظر را از بانک مرکزي داشته باشد.

 

سطح کمي اين تعاوني‌ها که شروع به جمع‌آوري سودهاي کلان مي‌کردند، چنان گسترده شد که ابتداي دولت يازدهم معاون نظارتي بانک مرکزي تعداد آن را هفت هزار مؤسسه کوچک و بزرگ اعلام کرد. با وجود رشد قارچ‌گونه تعاوني‌ها هيچ برخوردي با اين مؤسسات غيرمجاز و هيچ مجوزي از آنها طلب نکردند.وقتي دولت يازدهم بر سر کار آمد، ساماندهي غيرمجازها را که حسابي بازار پولي را آشفته کرده و ١٥ درصد نقدينگي کشور را در خود جاي داده بودند، آغاز کرد. از آنجا که هر اصلاحي تبعات خود را هم دارد؛ تجمعات و اعتراضات افرادي که گول تبليغات غيرمجازها را خورده بودند، آغاز شد.

 

اما آيا براي نبود اعتراض بايد اصلاح اين شرايط را به تعويق انداخت؟ آيا مانند دولت‌هاي قبل بايد با ناديده‌گرفتن بازار غيرمتشکل پولي، فعاليت آنها را وسعت بخشيد؟ بله چشم‌پوشي مسئولان در سال‌هاي مياني دهه ٨٠ بر عملکرد اين بازار، اشتباه بزرگ دولت بود. اما از ابتداي دولت يازدهم بارها و بارها به مردم هشدار داده شد که در مؤسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري نکنيد. ولي سودها آن‌قدر وسوسه‌برانگيز بود که اين هشدارها به گوش کمترکسي رفت. در اين شرايط آيا بايد سپرده‌گذاران توقع بازپرداخت مطالباتشان را از بانک مرکزي داشته باشند؟

بازگشايي خط اعتباري براي سپرده‌گذاران کاسپين

با همه اين توضيحات مسئولان پولي و مالي و حتي قضائي کشور پيگير پرداخت مطالبات مردم هستند. به طوري که مسعود پزشکيان نايب‌رئيس اول مجلس نيز اخيرا با اشاره به تصميمات جديد قوه قضائيه گفته بود با بازشدن اين خط اعتباري، مشکلات ٩٦ درصد سپرده‌گذاران کاسپين در مرحله نخست رفع مي‌شود.او همچنين توضيح داده بود که بانک مرکزي براي سپرده‌گذاراني که تا دو ميليون تومان سپرده داشتند، خط اعتباري در نظر گرفت؛ اما قرار نبود سپرده آنها کم شود. اما به ‌دليل مشکلات و کمبود سرمايه، ١٠ درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال ٩٤ را نيز محاسبه نکردند؛ البته نه‌ اينکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه درحال‌حاضر اصل پول پرداخت مي‌شود و سپس در گام بعدي پس از فروش تمامي اموال و دارايي‌ها و احصاي وام‌ها، ١٠ درصد پول نگه‌داشته‌شده و سود پرداخت مي‌شود.او همچنين از تشکيل تيمي براي پرداخت‌نشدن سپرده برخي سپرده‌گذاران تا ٢٠٠ ميليون تومان خبر داده و تأکيد کرده بود که همچنين مقرر شده بود تمام کساني که در بانک سپرده گذاشته‌اند، حتي تا ميلياردها تومان، فقط تا ٢٠٠ ميليون تومان بگيرند نه‌ اينکه افرادي که تا ٢٠٠ ميليون سپرده گذاشته‌اند. اين اعتراض‌ها در حالي است که دارايي‌هاي کاسپين بيشتر شرکت، زمين و پروژه بوده و پول نيست.

 

بنابراين آن‌طور که مسئولان گفته‌اند، اين اموال و دارايي‌ها بايد به فروش برسد و تبديل به منابع شود.با وجود اين بانک مرکزي به‌ اندازه ميزان دارايي‌هايي که وجود دارد، رديف اعتباري باز کرده است؛ بخشي از دارايي‌ها نيز وجود دارد که خط اعتباري آن باز نشده است.نهايتا در واکنش به تحريکات و تجمعاتي که سپرده‌گذاران دارند، سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که با توجه به رسيدگي بانک مرکزي و حتي تصميم جديد قوه قضائيه چرا همچنان سپرده‌گذاران معترض‌اند؟ چرا بانک مرکزي بايد تاوان سنگين اين اتفاق را بپردازد؛ آن هم براي عده‌اي که بدون توجه به هشدارهاي بانک مرکزي سرمايه‌هاي خود را در مؤسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري کرده‌اند؟ بر دوش مردمي باشد که هيچ ارتباطي با اين قضايا ندارند؟



اخبار استخدامی و اقتصادی جابتو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس